طهران (رويترز) - قال مسؤول ايراني في تصريحات نشرت يوم الاربعاء ان ايران تضع خطط ميزانية 2009-2010 على أساس سعر للنفط يتراوح بين نحو 55 الى 60 دولارا للبرميل وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن سعر النفط في ميزانية العام الماضي لكنه لايزال أقل من سعر السوق رغم الانخفاضات الأخيرة.
جاء التقرير في أعقاب تحذير من مسؤول بالبنك المركزي في تصريحات نشرت مطلع هذا الشهر من أن تراجع أسعار النفط يدق جرس إنذار للبلاد.
وذكرت صحيفة سارماية أن رحيم مومبايني وهو مسؤول حكومي مكلف بوضع خطط الميزانية قال ان مقترح الميزانية للعام الايراني الذي يبدأ في مارس اذار 2009 سيوضع على أساس نمو اقتصادي نسبته 6.6 في المئة وتضخم يصل الى 20 في المئة.
واضاف مومبايني "بالنسبة (لميزانية) العام المقبل فان السعر لكل برميل نفط سيتراوح بين 50-60 دورلارا للبرميل."
ووضع مقترح ميزانية 2008-2009 الذي قدم للبرلمان في يناير كانون الثاني على أساس سعر نفط يصل الى 39.70 دولار للبرميل والذي كان أعلى أيضا من السعر في ميزانية العام السابق لكنه أقل بدرحة كبيرة عن سعر السوق آنذاك والذي كان يحوم حول 100 دولار للبرميل.
ونقلت الايرادات الاضافية بفعل ارتفاع الأسعار الى صندوق استقرار النفط وهو جزء من الاحتياطيات الاجنبية التي يفترض أن تستخدم في أوقات الحاجة عندما تنخفض أسعار النفط بشكل كبير أو في مشروعات استثمارية.
وقال مسؤولون ايرانيون ان البلاد ربحت نحو 70 مليار دولار من النفط في العام المالي 2007-2008 الذي انتهى في مارس آذار.
وحذر صندوق النقد الدولي في اغسطس اب من ان الفائض الكبير في الحساب الجاري حاليا قد يتحول الى عجز في المدى المتوسط اذا تراجع الخام الايراني عن 75 دولارا للبرميل وحث على اتباع سياسات اقتصادية متقشفة لخفض التضخم.
جاء التقرير في أعقاب تحذير من مسؤول بالبنك المركزي في تصريحات نشرت مطلع هذا الشهر من أن تراجع أسعار النفط يدق جرس إنذار للبلاد.
وذكرت صحيفة سارماية أن رحيم مومبايني وهو مسؤول حكومي مكلف بوضع خطط الميزانية قال ان مقترح الميزانية للعام الايراني الذي يبدأ في مارس اذار 2009 سيوضع على أساس نمو اقتصادي نسبته 6.6 في المئة وتضخم يصل الى 20 في المئة.
واضاف مومبايني "بالنسبة (لميزانية) العام المقبل فان السعر لكل برميل نفط سيتراوح بين 50-60 دورلارا للبرميل."
ووضع مقترح ميزانية 2008-2009 الذي قدم للبرلمان في يناير كانون الثاني على أساس سعر نفط يصل الى 39.70 دولار للبرميل والذي كان أعلى أيضا من السعر في ميزانية العام السابق لكنه أقل بدرحة كبيرة عن سعر السوق آنذاك والذي كان يحوم حول 100 دولار للبرميل.
ونقلت الايرادات الاضافية بفعل ارتفاع الأسعار الى صندوق استقرار النفط وهو جزء من الاحتياطيات الاجنبية التي يفترض أن تستخدم في أوقات الحاجة عندما تنخفض أسعار النفط بشكل كبير أو في مشروعات استثمارية.
وقال مسؤولون ايرانيون ان البلاد ربحت نحو 70 مليار دولار من النفط في العام المالي 2007-2008 الذي انتهى في مارس آذار.
وحذر صندوق النقد الدولي في اغسطس اب من ان الفائض الكبير في الحساب الجاري حاليا قد يتحول الى عجز في المدى المتوسط اذا تراجع الخام الايراني عن 75 دولارا للبرميل وحث على اتباع سياسات اقتصادية متقشفة لخفض التضخم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق